وی افزود: نقشه‌های هوایی سال ۱۳۳۵ که هر ده سال حداقل چندین بار گرفته شده و موجود است کاملا گواه بر این مدعا است که در اراضی متعلق به پژوهشکده، هیچ آثاری از کشت وجود ندارد.

مشاور حقوقی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر خاطرنشان کرد: پلاک ۱۳ از ۲۲ در مجاورت زمین ۱۶.۵ هکتاری است که در واقع در محدوده اراضی دارای آثار کشت و احیا بوده است که پس از انقلاب در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

در اظهارات شفاهی مسئولان پژوهشکده عنوان شده است که این اراضی از سال ۱۳۲۸ دارای سند رسمی به نام دولت (موسوم به ارضی شیلات) بوده است و اکنون پس از چند دهه، در قالب شکایت چند مدعی، ادعای مالکیت در یک زمین به صورت مشاعی عنوان شده است.

اهم موارد «خلاف بیّن شرع» در دادنامه اصداری از شعبه ۱۱ دادگاه بدوی

۱- شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی ساری در دادنامه خویش از نظریه کارشناسان رسمی که  در پرونده دیگری به خواسته مطالبه بهای وجه  بر خلاف واقع گزارش داده‌اند و موسسه  به نظریه آنان اعتراض می‌نماید  و خواهان‌ها قبل از تعیین کارشناسان جدید، دادخواست خود را مسترد و پرونده مختومه می‌شود و دادخواست جدیدی به خواسته «خلع ید» علیه موسسه ارائه می‌کنند که متاسفانه دادگاه در پرونده جدید بدون اینکه نظریه آنان مورد ارزیابی قضایی قرار گیرد و یا ارتباط موضوعی با خواسته جدید داشته باشد، نظر کارشناسان را به عنوان مستند در دادنامه قرار می‌دهد.

۲- پلاک ۲ از ۲۳ اصلی توسط منابع طبیعی، ملی اعلام شده است و تاکنون کسی به غیر ملی بودن اراضی در دادگاه ویژه اعتراض نکرده است و اراضی ملی هم متعلق دولت است ولو اینکه فاقد سند مالکیت باشد.

۳- صلح‌نامه اشخاص فاقد حدود و ثغور است و  در محدوده مستثنیات اراضی واگذاری به کشاورزان  با سایر دارندگان نسق زراعی به صورت مشاع صادر که منفک از هم تنظیم شده است و تاکنون  نتوانسته‌اند نسق زراعی خود را در طبیعت جانمایی نمایند. دارندگان صلح‌نامه تاکنون از ارائه اصل صلح‌نامه خودداری کرده‌اند و برخی از آنان سه برگ صلح‌نامه با امضاهای متفاوت ارائه کرده‌اند که اصول آن مورد تردید و فاقد وجاهت قانونی است.

۴- شعبه ۱۱ از نامه خلاف واقع رئیس سازمان جهاد  که اظهار داشته پلاک ۲ از ۲۳ دارای ۱۶/۵ هکتار و هیچ ارتباط موضوعی با سمت وی نداشته و برخلاف گزارش اداره ثبت که مساحت پلاک را ۴۱ هکتار هکتار بیان داشته  است، مستند رای خود قرار داده است و حتی از کم و کیف آن از طریق ارجاع به  کارشناس خودداری کرده است و به گزارش اداره ثبت توجه نکرده است.

۵_ دارندگان نسق زراعی از اثبات مالکیت  و جانمایی آن در طبیعت عاجز بوده‌اند و متاسفانه دادگاه هم قادر به اثبات مالکیت نبوده است.

۶- دارندگان صلح‌نامه، مدعی هستتد که طبق مفاد صلح‌نامه، اراضی را از محل خالصه در سال ۱۳۴۳ خریداری نموده‌اند؛ ولی هیچ‌گونه سابقه‌ای از اراضی خالصه در پلاک ۲ از ۲۳ در اداره ثبت حتی در دفتر اظهارنامه به ثبت نرسیده است.

۷ – مضاف بر بند فوق طبق گزارش اداره ثبت ساری پلاک فوق در سال ۱۳۱۲ توسط شیلات درخواست سند مالکیت شده است و در سال ۱۳۲۸ سند مالکیت مرسوم به شیلات و بنام اداره دارایی مازندران با  ضم کروکی صادر شده است.

۸ – اگر دارندگان صلح‌نامه اراضی موصوف را به نحو قانونی به آنان صلح شده است، چرا تاکنون موفق به اعمال ماده ۱۴۴ قانون ثبت تا کنون تحدید حدود  و تقاضای سند مالکیت نکرده‌اند.

۹ – خواهان‌ها سابقا ( ۱۳۸۴ ) طی خواسته مشابه (خلع ید) دردادگاه انجام داده‌اند و شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور  خواسته خواهان‌ها و دادنامه‌های صادره را نقض کرده است و مشمول امر مختومه می‌باشد و شعبه ۱۱ مجاز به رسیدگی مجدد نبوده است.

۱۰ – اگر ادعای دارندگان صلح‌نامه مقرون به صحت است چرا در سنوات اخیر از طریق قانون تعیین‌تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند تقاضای سند مالکیت کرده‌اند که درخواست آنان به علت عدم تصرف و همچنین مستند به ماده ۲ قانون فوق که اشعار دارد اراضی دولتی، ملی، بایر   اوقافی و … مشمول این قانون نمی‌باشد،  رَد می‌شود.

مع‌الوصف، بنظر می‌رسد قاضی می‌بایست نسبت به ارجاع به کارشناسی جهت تعیین جانمایی نسق زراعی خواهان‌ها و تعیین مساحت پلاک که توسط اداره ثبت ساری  تعیین وضعیت شده است و مساحت را  ۴۱ هکتار به‌دست آورده است توجه می‌کرد تا برای دادگاه ثابت می‌گردید که پلاک ۲ از ۲۳  اصلی، ۱۶/۵ هکتار است یا ۴۱ هکتار؟

بنابراین عدم روشن شدن این مسئله در این پرونده موجب شده است تا دارندگان صلح‌نامه نسق زراعی به عنوان خواهان پرونده، مالک ۴۱ هکتار از بهترین و ارزشمند‌ترین زمین‌های متعلق به دولت شوند که بهای آن افزون بر ۳ هزار میلیارد تومان بوده که مضافا، بابت تاسیسات و تجهیزات پژوهشکده نیز بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است؛  بنابراین از رئیس دستگاه قضا استدعا می‌شود  مستقیما دستور اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد در دیوان‌عالی کشور را در راستای صیانت از حقوق بیت‌المال صادر نماید؛ ضروری است دستگاه‌های حفاظتی، حراستی و امنیتی نیز تخلفات و انحرافات احتمالی را نظارت و مورد رصد جدی قرار دهند.

پژوهشگران دریای خزر، روزها را در انتظار می‌گذرانند؛ انتظار برای تصمیمی که قرار است به سرنوشت چند دهه تحقیق و تلاش علمی پاسخ دهد؛ پژوهشکده‌ای که سال‌ها مرکز تحقیقات و نوآوری در شمال کشور بود، اکنون به سکوی انتظار تبدیل شده و از میزهای آزمایشگاهی تنها خاطراتی خاک‌خورده باقی مانده است.

انتهای خبر/