به گزارش پایگاه خبری تحلیلی “بابلسرخبر”به نقل از بلاغ، حجت‌الاسلام سید مرتضی موسوی در خصوص آخرین وضعیت پرونده اکولوژی خزر به یکی از جلسات مهم در جریان سفر ریاست قوه قضاییه به استان اشاره و اظهار داشت: در این سفر، پرونده وضعیت اکولوژی و حقوقی  خزر، با حضور ریاست محترم قوه قضاییه، معاون اول قوه، دادستان کل، ریاست کل دادگستری استان، و سایر مسئولان مطرح شد. بنده هم حضور داشتم و اسناد و مدارک کامل مربوطه ارائه شد. قرار شد که موضوع از طریق شعبه ۴۷۷ ویژه پیگیری گردد و بازنگری اساسی در روند گذشته صورت گیرد.

وی تأکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع، مسئولان ارشد قوه قضاییه تصمیم گرفتند پرونده را به‌صورت جدی پیگیری و تعیین‌تکلیف کنند.

معاون دادگستری مازندران در خصوص پروژه روی زمین مانده مجتمع آبادگران گلوگاه و شرق استان، اظهار کرد: در گذشته برای توسعه گردشگری در منطقه گلوگاه، طرح‌هایی با رویکرد ارائه خدمات و جذب گردشگر در مجاورت ساحل و دریاچه طراحی شد؛ اما امروز، نه از دریا خبری هست، نه از ساحل. منطقه به کلی تغییر شکل داده و به وضعیت راکد و غیرقابل استفاده رسیده است.

موسوی افزود: من شخصاً در جریان طرح‌های اولیه، بازدیدها و بررسی‌های میدانی حضور داشتم و تمام هماهنگی‌های لازم برای ایجاد ساختار قانونی کسب درآمد و ارائه خدمات انجام شده بود، اما اکنون آن منطقه عملاً تبدیل به زمین‌های بلااستفاده شده است. اکوسیستم منطقه به هم خورده، پروژه‌ها متوقف، و بسیاری از زیرساخت‌ها متروکه شده‌اند.

پرونده  مجتمع الماس شهر ساری روی میز قضا

وی در خصوص وضعیت مجتمع الماس شهر مرکز مازندران به خبرنگار بلاغ گفت: این پروژه نیز به دلایل مختلف متوقف شده و طی سال‌های اخیر تعیین‌تکلیف نشده است.

معاون دادگستری مازندران افزود: با توجه به تضییع حقوق مردم و تأخیر در بهره‌برداری از این مجتمع، در جریان سفر اخیر ریاست قوه قضاییه تصمیم گرفته شد کارگروهی به ریاست رئیس کل دادگستری مازندران تشکیل شود تا با حضور دستگاه‌های مرتبط مانند جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی و سایر ارگان‌ها، ظرف مدت کوتاهی وضعیت این مجتمع مشخص شود.

موسوی افزود: در یکی از پرونده‌های مرتبط، برای جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و با هدف حمایت از مردم، از اختیارات قانونی در موضوع عفو و بخشودگی قضایی استفاده شد. اما متأسفانه، دستگاه‌های اجرایی تشریفات لازم برای انتقال مالکیت و تثبیت حقوق مردم را انجام ندادند و روند به نتیجه نرسید.

وی با انتقاد از تعلل دستگاه‌های اجرایی و وضعیت نابسامان برخی پروژه‌های راکد در استان، خواستار ورود جدی‌تر نهادهای مسئول برای احیای حقوق مردم، بازنگری در پروژه‌های نیمه‌تمام، و تعیین‌تکلیف منابع طبیعی آسیب‌دیده شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران در پایان تأکید کرد: نظام قضایی مصمم است تا در چارچوب قانون، از منافع مردم و محیط‌زیست به طور هم‌زمان حمایت کند.

انتهای خبر/