به گزارش پایگاه خبری بابلسرخبر به نقل از تسنیم؛ پرونده جفری اپستین، جنایتکار جنسی همچنان یکی از جنجالی‌ترین رسوایی‌های دهه‌های اخیر در ایالات متحده به‌شمار می‌رود. خشم عمومی نسبت به او و شبکه گسترده‌ای از چهره‌های قدرتمند که در مدار نفوذش قرار داشتند فروکش نکرده است، اما آنچه همچنان محل پرسش است، معنای واقعی «پاسخگویی» در این پرونده است. انتشار تدریجی اسناد وزارت دادگستری آمریکا موجی از پیامدها را در دولت، سیاست، دانشگاه، تجارت و هالیوود به‌راه انداخته، اما در عین حال تصویری از کندی، ابهام و حتی تساهل در برخورد قضایی با افراد بانفوذ ترسیم کرده است.

میان چهره‌های برجسته، نام اندرو مونتباتن‌ـ‌ویندزور، شاهزاده پیشین بریتانیا، مطرح شده است که از سوی ویرجینیا جیوفر، از قربانیان اپستین، به تجاوز متهم شد. او عنوان سلطنتی و اقامتگاه خود را از دست داده و با تحقیقات کیفری در بریتانیا مواجه است، هرچند این اتهام را رد می‌کند، با این حال، سال‌ها از نخستین طرح علنی این اتهام گذشته و روند رسیدگی همچنان طولانی و پیچیده است؛ تأخیری که در موارد دیگر نیز تکرار شده است.

در ایالات متحده نیز پیام‌های متناقضی از سوی وزارت دادگستری درباره احتمال آغاز تحقیقات کیفری تازه منتشر شده است. انتشار اسناد تنها پس از فشار اعضای کنگره از هر دو حزب، از جمله رو خانا و توماس مسی، و افزایش خشم افکار عمومی صورت گرفت، حتی پس از انتشار، بخش‌هایی از اسناد با سانسور همراه بود و روند رفع سانسور نیز تدریجی و محدود پیش رفت، این وضعیت پرسش‌هایی جدی درباره اراده نهادهای قضایی برای شفافیت کامل ایجاد کرده است.

اسناد جدید نشان می‌دهد که برخی افراد بانفوذ هرگز تحت پیگرد قرار نگرفتند. لکس وکسنر، میلیاردر و حامی مالی پیشین اپستین، در مقطعی از سوی دادستان‌ها به‌عنوان همدست احتمالی بررسی شد، اما هیچ‌گاه متهم نشد. ژان‌ـ‌لوک برونل، مدیر مدلینگ فرانسوی که نامش در اسناد آمده است، در سال 2022 در زندان فرانسه و پیش از محاکمه به‌اتهام تجاوز، خودکشی کرد، نام‌های دیگری همچنان در اسناد سانسورشده باقی مانده‌اند، این‌که چرا برخی مسیرها هرگز به کیفرخواست نرسید، همچنان بی‌پاسخ مانده است.

در زمان حاضر تنها فردی که به‌طور مستقیم در زندان فدرال به‌سر می‌برد، گیسلین مکسول، شریک نزدیک و همکار دیرینه اپستین است، با این حال، گزارش شده است او سال گذشته با تاد بلانش، وکیل پیشین دونالد ترامپ که اکنون مقام ارشد وزارت دادگستری است، دیدار داشته است. وکیل مکسول اعلام کرده است او به‌ازای عفو، آمادگی دارد نام دونالد ترامپ و بیل کلینتون را پاک کند، چنین پیشنهادی، اگر به‌عنوان معامله‌ای سیاسی تلقی شود، بیش از آنکه نشانه پاسخگویی باشد، تصویر چانه‌زنی بر سر عدالت را تداعی می‌کند.

ترامپ و کلینتون هرگونه تخلف را رد کرده‌اند با این حال، لکه ننگ ارتباط با اپستین برای بسیاری از چهره‌های قدرتمند باقی مانده است، به‌ویژه برای کسانی که پس از محکومیت او در سال 2008 همچنان با وی در ارتباط بودند. نخستین گزارش‌ها درباره رفتارهای او از سال 2006 منتشر شد و محکومیتش در 2008 رقم خورد، اما ارتباط برخی افراد پس از آن تاریخ نیز ادامه داشت.

در یکی از افشاگری‌های تازه، یک رئیس پیشین پلیس نقل کرده است که ترامپ در حدود سال 2006 به پلیس پالم‌بیچ در فلوریدا گفته بود؛ “«همه می‌دانستند» اپستین چنین کارهایی انجام می‌دهد.”، این نقل‌قول، اگر دقیق باشد، پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: اگر «همه» می‌دانستند، چرا سال‌ها طول کشید تا برخوردی جدی صورت گیرد؟

پیامدهای این پرونده به حوزه شرکت‌ها نیز کشیده شده است، شرکت DP World رئیس خود سلطان احمد بن سلیم را پس از آنکه نامش در پیام‌هایی با اپستین مطرح شد، کنار گذاشت، در این پیام‌ها عباراتی تکان‌دهنده دیده می‌شود.

گلدمن ساکس نیز اعلام کرد کتی روملر، مشاور پیشین کاخ سفید در دوران اوباما، از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد؛ اسناد تازه نشان می‌دهد او پس از محکومیت اپستین نیز با وی در ارتباط بوده است، در لیگ NFL نیز درباره مکاتبات استیون تیش با اپستین بررسی‌هایی آغاز شده است.

دانشگاه‌های معتبر آمریکا نیز از تبعات این پرونده در امان نمانده‌اند، دانشگاه هاروارد دامنه تحقیقات خود را گسترش داده است و روابط برخی اهداکنندگان و استادان با اپستین را بررسی می‌کند.

مارتین نواک پیش‌تر به‌دلیل ارتباط با اپستین تحریم شد، هرچند تحریم‌ها بعداً لغو شد. در دانشگاه ییل نیز دیل گلرنتر، استاد علوم رایانه، به‌دلیل توصیه یک دانشجو برای کار نزد اپستین پس از توافق قضایی جنجالی او، تعلیق شد. او در دفاع از خود نوشت صرفاً قصد کمک داشته است، این واکنش‌ها نشان می‌دهد که مرز میان قضاوت اخلاقی و مسئولیت حقوقی همچنان مبهم است.

بیل کلینتون نیز به‌زودی برای ادای توضیح در کنگره حاضر خواهد شد؛ رخدادی کم‌سابقه برای یک رئیس‌جمهور پیشین، سفرهای او با هواپیمای اپستین در سال‌های 2002 و 2003 ثبت شده است، هرچند این سفرها پیش از علنی شدن تحقیقات صورت گرفته، اما اکنون به بخشی از میراث سیاسی او تبدیل شده است، سخنگوی کلینتون پیش‌تر گفته بود که او بیش از یک دهه با اپستین تماسی نداشته است.

بیل گیتس نیز اذعان کرده است که دیدارهایش با اپستین اشتباه بوده و بابت آن ابراز تأسف کرده است، با این حال، اسناد نشان می‌دهد تماس‌ها پس از محکومیت اپستین نیز ادامه داشته و حتی در سال 2014 دیداری میان آنها ثبت شده است. گیتس هرگونه رفتار نادرست را رد کرده است، اما پرسش‌ها همچنان باقی است.

نقطه کانونی انتقادها به نظام قضایی آمریکا، توافق قضایی سال 2008 است که توسط الکس آکوستا، دادستان وقت، منعقد شد؛ توافقی که بعدها با موجی از انتقاد روبه‌رو شد و به کناره‌گیری او از دولت ترامپ در سال 2019 انجامید، این توافق به اپستین امکان داد با مجازاتی سبک‌تر از آنچه انتظار می‌رفت مواجه شود، بسیاری این توافق را نمونه‌ای از دوگانگی در اجرای عدالت می‌دانند؛ جایی که نفوذ و ثروت می‌تواند مسیر پرونده را تغییر دهد.

در سال‌های پس از آن، اپستین تلاش کرد چهره عمومی خود را بازسازی کند و با چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی نشست و برخاست داشته باشد. افشای دوباره پرونده در سال 2019 و مرگ مشکوک او در زندان فدرال، آن هم در شرایطی بحث‌برانگیز، اعتماد عمومی به سیستم قضایی را بیش از پیش تضعیف کرد.

اکنون نیز با انتشار تدریجی اسناد، این پرسش مطرح است که آیا پاسخگویی واقعی در راه است یا بار دیگر بخشی از حقیقت میان سانسورها و ملاحظات سیاسی پنهان خواهد ماند. بسیاری از چهره‌های بانفوذ همچنان در موقعیت‌های خود باقی مانده‌اند و تنها معدودی با پیامدهای جدی مواجه شده‌اند، در چنین فضایی، افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری به این نتیجه نزدیک می‌شود که عدالت در آمریکا، دست‌کم در پرونده‌های مرتبط با قدرت و ثروت، همواره یکسان اجرا نمی‌شود.

انتهای خبر/