گرچه دولت در ماه اخیر با عملیاتی کردن این مطالبه فعالان اقتصادی، دست به کار بزرگ و جسورانه‌ای زد، اما این اقدام که می‌بایست با پیوست‌های مختلف اطلاع‌رسانی، بسته‌های اجرایی، نظارت منسجم و قدرتمند، مدیریت تورم و کنترل نرخ ارز و راهکارهای پیشگیرانه همراه می‌شد، در عمل اجرایی نشد و تبعات متعدد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی را در پی داشت.تامین کالاهای اساسی و کنترل و تثبیت قیمت‌ها که نقش مستقیمی در سفره خانوار و معیشت آحاد مردم را دارد از جمله اقدامات کلیدی در اجرای این طرح بود که به دلایل مختلف با شکست مواجه شد و زمینه‌ساز اعتراضات گسترده در سطح کشور را پدید آورد که هزینه‌های سنگینی را با بلوای آشوبگران در قائله اغتشاشات به کشور و ملت ایران، تحمیل کرد.

متأسفانه در هفته‌های نخستین، عرضه کالاهای اساسی متناسب با نیاز مردم نبود و تنظیم بازار که یکی از فاکتورهای اصلی کنترل قیمت‌ها و تعادل نظام عرضه و تقاضاست، عملکرد مناسبی نداشت.

یکی از کالاهای اساسی و پرتقاضای مردم که همواره پای ثابت سبد خرید کالای اقشار مختلف است، مرغ و تخم‌مرغ است که افزایش قیمت چند برابری آن نه تنها صدای مصرف‌کنندگان بلکه مرغداران و تولیدکنندگان را در آورد؛ این گزارش به آخرین وضعیت تامین، توزیع و قیمت این کالا در بازار مازندران می‌پردازد که در ادامه می‌خوانید:

در همین رابطه، مجتبی تلمادره‌ رئیس اتحادیه صنف مرغ و تخم‌مرغ مرکز مازندران در این باره به خبرنگار بلاغ  از روند کاهش قیمت مرغ در بازار  خبر داد و گفت: تامین گوشت مورد نیاز شهروندان در دستور کار قرار گرفته و کمبودی در این زمینه نداریم.وی افزود: خوشبختانه روند قیمت مرغ، کاهشی بوده و به یک ثبات نسبی رسیده است.

رئیس اتحادیه صنف مرغ و تخم‌مرغ مرکز مازندران خاطرنشان کرد: قیمت کنونی هر کیلو مرغ در بازار ۲۰۰ هزار تومان است، این در حالی است که نرخ مرغ در کشور بیش از این است.

این مسئول صنفی ادامه داد: قیمت تخم‌مرغ، همچنان بالا است و هر شانه تخم‌مرغ به ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.تلمادره‌ تاکید کرد: در شرایط کنونی و در حالی که ماه رمضان و نوروز را در پیش داریم باید تمهیدات ویژه‌ای برای ذخیره، تامین، کنترل و ثبات قیمت این کالاها در بازار اندیشیده شود.

وی افزود: یکی از چالش‌های جدی، نرخ نهاده‌ها است و آنچه که به‌عنوان قیمت مصوب مرغ در کشور تعیین شده است ۲۸۵ هزار تومان برای مرغ کشته و ۱۷۸ هزار تومان برای مرغ زنده است که این نرخ بر اساس، نهاده‌های آزاد تعیین شده است.

جواد مولایی مدیرکل امور اقتصادی استانداری مازندران نیز در گزارشی به خبرنگاران اظهار کرد: انبارها و ذخایر کالاهای اساسی در استان با پیش‌بینی و تمهیدات لازم آماده‌سازی شده و از این نظر جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.وی گفت: با هدفمند شدن سیاست‌های ارزی در کشور، مدیریت استان با برگزاری جلسات تخصصی، تمام تمهیدات لازم برای حفظ آرامش بازار و تداوم تولید را در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به نشست مشترک مرغداران و شبکه بانکی استان افزود: در جلسه‌ای که به دستور استاندار مازندران برگزار شد، ۵ هزار میلیارد تومان منابع حمایتی برای پشتیبانی از مرغداران اختصاص یافت تا هیچ وقفه‌ای در روند تولید ایجاد نشود.

این مقام مسوول ادامه داد: در راستای تأمین کالاهای اساسی، در روزهای گذشته افزون بر ۵۰۰ تن روغن مصرفی خانگی در سطح شهرستان‌های استان توزیع و آزادسازی شد تا کمبودی در بازار و سطح جامعه وجود نداشته باشد و این رویه همچنان ادامه دارد.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری مازندران با اطمینان‌بخشی به مردم استان تأکید کرد: انبارها و ذخایر کالاهای اساسی در استان با پیش‌بینی و تمهیدات لازم آماده‌سازی شده و از این نظر جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.

حمزه آقاپور‌کاظمی مدیرکل دامپزشکی مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار بلاغ، اظهار کرد: با توجه به برودت هوا و قرارگیری در فصل سرما و همچنین ورود پرندگان مهاجر به این استان در صورت عدم رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی قرنطینه ای در واحدهای پرورش طیور، خطری جدی متوجه این صنعت خواهد بود.وی تصریح کرد: مرغداران استان با رعایت تدابیر لازم،  از اثرات زیان‌بار اقتصادی ناشی از احتمال و امکان بروز و شیوع بروز بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در مرغداری‌ها و واحدهای دامی خود جلوگیری کنند.

مدیرکل دامپزشکی مازندران خاطرنشان کرد: مرغداران، کنترل تردد و الزامی کردن تعویض لباس و استحمام (دوش گرفتن) برای تمامی پرسنل و افراد در هنگام ورود به مزرعه را جدی بگیرند.

آقاپور‌کاظمی ادامه داد: همچنین تمهیدات لازم برای جلوگیری از ورود احتمالی پرندگان و جوندگان به داخل سالن ها و انبار، ضد عفونی کامیون های حامل سوخت، دان و جوجه در صورت ضرورت ورود به مزرعه یا کارخانه، تعبیه حوضچه ضدعفونی برای خودرو و تهیه امکانات لازم برای ضدعفونی دست‌ها در مبادی ورودی سالن‌ها از دیگر نکات مهمی است که باید جدی گرفته شود.

وی بر اجرای دستورالعمل سازمان دامپزشکی در خصوص نحوه جمع آوری، نگهداری و حمل و نقل کود طیور تاکید کرد و از صاحبان واحدهای مرغداری‌ها خواست تا واکسیناسیون به موقع در واحدهای صنعتی را انجام بدهند.

مدیرکل دامپزشکی مازندران مطرح کرد: پرهیز از خارج کردن لاشه طیور تلف شده از مزرعه و انجام دفن بهداشتی و یا سوزاندن تلفات در لاشه سوز، رعایت دقیق فاصله بین دو جوجه ریزی و پرهیز از نگهداری گله‌های چند سنی، الزام اخذ مجوز بهداشتی جوجه‌ریزی از اداره دامپزشکی از دیگر توصیه های بهداشتی است که باید مدنظر تولیدکنندگان قرار بگیرد.

آقاپور‌کاظمی در پایان بر بیمه نمودن جوجه‌های یک روزه، استفاده از خوراک آماده و اخذ مجوزهای بهداشتی برای حمل طیور زنده به کشتارگاه های صنعتی طیور تاکید کرد و متذکر شد: استان مازندران با داشتن بیش از دو هزار و 500 واحد مرغداری و تولید سالانه 200 تا 220 هزار تن گوشت مرغ حدود ۱۱ درصد از نیاز کشور به گوشت سفید (مرغ) را تامین می‌کند و یکی از قطب‌های مهم تولید این مواد پروتئینی در کشور محسوب می‌شود.

گفتنی است  قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار مازندران پیش از حذف ارز ترجیحی ۱۳۵ هزار تومان بود، حذف ارز ترجیحی در هفته‌های اخیر، باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی به‌ویژه در دو کالای اساسی (مرغ و تخم‌مرغ) شد به طوری که با رشد بیش از ۵۰  درصدی همراه بوده است.

منطق حذف ارز ترجیحی بر پایه واقعی‌سازی قیمت ارز شکل می‌گیرد. تا زمانی که نرخ ارز به‌ صورت دستوری و غیرواقعی تعیین می‌شود، تمام قیمت‌های اقتصاد نیز از واقعیت فاصله می‌گیرند. این فاصله نه‌تنها شفافیت را از بین می‌برد، بلکه تصمیم‌گیری را برای تولیدکننده، واردکننده و حتی مصرف‌کننده دشوار می‌کند. تولیدکننده‌ای که مواد اولیه خود را با یک نرخ خاص تامین می‌کند، اما محصولش را در بازاری با نرخ‌های چندگانه عرضه می‌کند، نمی‌تواند برای آینده برنامه‌ریزی کند.نتیجه چنین وضعیتی، کاهش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری و تضعیف تولید داخلی است. تفاوت نرخ ارز، فارغ از اینکه عدد ارز ترجیحی چه میزان باشد، به‌طور طبیعی رانت و فساد ایجاد می‌کند. زمانی که دسترسی به ارز ارزان‌تر منوط به مجوز، سهمیه و امضا می‌شود، امضای طلایی شکل می‌گیرد. در این فضا، به ‌جای رقابت سالم، رابطه و دسترسی ویژه تعیین‌کننده می‌شود.

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بخش قابل ‌توجهی از منابعی که با عنوان حمایت از مردم تخصیص پیدا می‌کند، هرگز به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسید و در حلقه‌های میانی زنجیره توزیع جذب می‌شد؛ این مساله نه‌ تنها عدالت اقتصادی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به سیاستگذاری را نیز کاهش می‌دهد.

حذف ارز ترجیحی، اگر درست اجرا شود، می‌تواند اقتصاد را به سمت یک بازار رقابتی یکسان سوق دهد. بازاری که در آن همه فعالان اقتصادی، اعم از تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده، در شرایط برابر فعالیت می‌کنند. در چنین فضایی، تخصص، دانش، بهره‌وری و توانمندی نقش اصلی را در موفقیت ایفا می‌کند، نه دسترسی به رانت؛ این تغییر، به‌ویژه در بخش کشاورزی و امنیت غذایی اهمیت مضاعف دارد؛ بخشی که سال‌هاست از سیاست‌های چندنرخی آسیب دیده و نتوانسته است ظرفیت‌های واقعی خود را شکوفا کند.

با این حال، حذف ارز ترجیحی بدون طراحی یک نظام حمایتی کارآمد می‌تواند به فشار معیشتی منجر شود. واقعیت این است که جامعه ایران، سال‌هاست در معرض تورم مزمن قرار دارد و هر شوک قیمتی جدید، حساسیت اجتماعی بالایی ایجاد می‌کند. اما باید به این نکته توجه داشت که تورم فعلی، بیش از آنکه ناشی از حذف ارز ترجیحی باشد، نتیجه سیاست‌های نادرست انباشته ‌شده در طول زمان است.

پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در هفته‌های اخیر، قیمت کالاهای اساسی بی محابا افزایش یافته بود اما اکنون، قیمت‌ها عقب نشینی کرده و متناسب با ارز تالار دوم پیش می‌رود.

گزارش: مجتبی قربانی

انتهای پیام/