به گزارش پایگاه خبری تحلیلی “بابلسرخبر” به نقل از تسنیم، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر از اتباع افغانستانی به کشور خود بازگشته‌اند. به‌گفته سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «از مجموع حدود ۶میلیون نفر اتباع افغانستانی حاضر در ایران، کمتر از ۱۸درصد از نیروی کار رسمی و غیررسمی خارج شده‌اند.»، این آمار نشان می‌دهد که خروج نیروی کار خارجی، اگرچه قابل توجه است، اما بازار کار ایران با بحران کمبود نیروی انسانی مواجه نیست.
با وجود بازگشت بخشی از نیروی کار، روند خروج نسبتاً محدود است و بنابراین تهدید فوری برای بازار کار ایران جدی به‌نظر نمی‌رسد، اما اثرات موضعی در برخی مشاغل خاص قابل مشاهده خواهد بود.

حسینی آمار رسمی را چنین ارائه می‌کند: بیش از ۹۷درصد نیروی کار خارجی شناسایی‌شده در ایران را اتباع افغانستانی تشکیل می‌دهند و تا پایان خرداد ۱۴۰۴، ۴۳۳هزار و ۴۹۱نفر نیروی کار خارجی دارای مجوز رسمی در بازار کار فعال بوده‌اند.
وی توضیح داد که نیروی کار خارجی می‌تواند از دو مسیر قانونی فعالیت کند؛ مسیر کارفرمایی، کارفرما درخواست جذب نیروی خارجی ارائه می‌دهد و پس از بررسی در هیئت فنی، در صورت نبود نیروی داخلی معادل، دفترچه کار صادر می‌شود، این افراد مشمول بیمه، مالیات و حقوق برابر با نیروی کار ایرانی می‌شوند.

مسیر غیرکارفرمایی: اتباع دارای مجوز اقامت و کارت کار، غالباً در بخش غیررسمی مشغول هستند. حسینی افزود: «چون این افراد معمولاً حقوق دریافتی‌شان کمتر از میزان مشمول بیمه و مالیات است، بسیاری از آنان از پرداخت حقوق قانونی دولت خودداری می‌کنند.»

به گزارش تسنیم, حضور گسترده کار غیررسمی، نه‌تنها چالش قانونی و مالی برای دولت ایجاد می‌کند، بلکه توان رقابتی بازار کار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که مسائل ساختاری و عدم شفافیت هنوز بزرگترین چالش بازار کار ایران است.

معاون وزیر درباره دو دیدگاه در کشور معتقد است؛ خروج اتباع باعث آسیب به برخی کسب‌وکارها می‌شود، به‌خصوص مشاغلی که به نیروی کار ارزان خارجی وابسته‌اند. خروج این نیروها فرصت شغلی بیشتری برای نیروی کار ایرانی ایجاد می‌کند و باعث اصلاح شکاف دستمزد و معیشت می‌شود. بازار کار ایران دچار بحران نیروی کار نشده و کاهش نیروی کار بیشتر ناشی از مشکلات ساختاری و فرآیندی است.

بنابر این گزارش, این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که خروج اتباع، در کوتاه‌مدت ممکن است برخی کسب‌وکارها را تحت فشار قرار دهد، اما در بلندمدت، اگر سیاست‌های حمایتی و اصلاحات دستمزدی اعمال شود، می‌تواند فرصت افزایش شفافیت و بهبود شرایط نیروی کار ایرانی را فراهم کند.

مطابق اظهارات حسینی سهم نیروی کار افغانستانی در مشاغل سخت مانند معدن زیر یک درصد است و در صنعت ساختمان نیز بخش عمده کار توسط نیروی کار ایرانی انجام می‌شود.

بنابر این گزارش, به‌خلاف تصورات رایج، خروج اتباع در بخش مشاغل سخت تأثیر عمده‌ای ندارد و نگرانی‌ها بیشتر در بخش‌های کشاورزی، خدمات فیزیکی و مشاغل کم‌دستمزد نمود پیدا می‌کند.

معاون وزیر با تأکید بر رعایت کرامت انسانی گفت: اخراج یک مهاجر از کشوری که سال‌ها در آن زندگی کرده است، امری دشوار و حساس است، اصل سیاست کشور بر پایه قانون و رعایت کرامت انسانی است.

وی درباره بازار کار غیررسمی هشدار داد: بازار کار سیاه جایی است که نیروی کار خارجی بدون شناسایی فعالیت می‌کند و دولت نمی‌تواند از آنها حمایت کند.

مطابق این گزارش, این وضعیت نشان می‌دهد که شفافیت و قانون‌مداری در جذب و ساماندهی نیروی کار خارجی، شرط اصلی برای حفظ تعادل بازار کار و کاهش آسیب به نیروی کار ایرانی است.

حسینی تأکید کرد: ما نه مخالف نیروی کار خارجی هستیم و نه موافق رهاشدگی. ورود نیروی کار خارجی باید قانونی و کنترل‌شده باشد. اگر رشد اقتصادی ۸درصدی برنامه هفتم محقق شود، نیاز به نیروی کار خارجی وجود خواهد داشت، اما باید به نیروی ایرانی آسیب نزند.

به گزارش تسنیم, سیاست درست، ترکیبی از کنترل قانونی، شفافیت، اصلاح دستمزدها و حمایت از نیروی کار ایرانی است که می‌تواند خروج نسبی اتباع را به فرصتی برای ارتقای بازار کار تبدیل کند.

بازگشت بخشی از نیروی کار اتباع افغانستانی، پدیده‌ای چندوجهی است که ابعاد انسانی، قانونی و اقتصادی دارد. با وجود کاهش نسبی نیروی کار، بازار ایران با بحران مواجه نیست و اصلاحات ساختاری، ساماندهی شفاف نیروی کار خارجی و حمایت از کارگران ایرانی، کلید تبدیل این روند به فرصت اقتصادی و عدالت دستمزدی خواهد بود.

انتهای خبر/